حبس عاطلين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة خدمة أحد الكمائن بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) حال استقلالهما إحدى السيارات الأجرة ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية).

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة مقابل مبلغ مالي  بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفي بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.