وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمتها بـ 59 عنصرًا إخوانيًا
عمّمت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمنشورة في الجريدة الرسمية حتى 18 مايو الجاري.
وأضافت الوحدة أسماء 59 عنصرا إخوانيا، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ليرتفع عدد المدرجين حتى الآن إلى 6880 إرهابيا.
وتضم القائمة المحدثة اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان، ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج، وعدد الجريدة الرسمية التى نُشر فيها قرار الإدراج.
وتقوم الجهات المعنية فى مصر بتعميم القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمون والكيانات المدرجة، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية.
قانون الكيانات الإرهابية
وينص قانون الكيانات الإرهابية على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية.
ونص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن "تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين".
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
