دوائر الإرهاب.. تفاصيل محاكمة المتهمين بخلايا هشام عشماوي أمام الجنايات

تنظر دوائر الإرهاب بمحاكم جنايات أمن الدولة طوارئ، قضايا التنظيمات الإرهابية، وبينها الخلايا الإرهابية التابعة للإرهابي هشام عشماوي.

ونسرد خلال التقرير التالي، تفاصيل القضايا التي يحاكم المتهمون بها، أمام الجنايات والاتهامات الموجهة لهم.

الخلية الأولى

ضمت القضية التي تنظر أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى 3 متهمين، حيث صدر في 17 يناير الماضي، قرار النيابة بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم عن توليهم قيادة في جماعة «المرابطون» الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة «تنظيم القاعدة» الإرهابية بليبيا.      

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهم أقر بانضمامه إلى الجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بجماعة «تنظيم القاعدة» الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد، وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وأثناء تواجده في ليبيا التقى بالإرهابي المحكوم عليه، هشام عشماوي، وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى «المرابطون» تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها هو وآخرون، منهم المتهمان الهاربان، ومكث برفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة حتى أُلقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.

القضية الثانية

كما يتم محاكمة 12 متهما مرتبطين بالإرهابي هشام عشماوي، أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

إعدام عشماوي 
وفي مارس الماضى نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي، فى قضايا إرهاب.

وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" فى جلسة يوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً.