للحد من المخالفات.. مراقبة مساحات الأرز بالأقمار الصناعية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة رانيا عبدالهادي بمركز المعلومات، لاستعراض ومناقشة موقف متابعة زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه عن طريق استخدام صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا .

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، طبقاً للقرار الوزارى الخاص بزراعة المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة، بجانب عرض نتائج متابعة زراعات الأرز باستخدام صور الأقمار الصناعية، بصفة دورية طوال فترة الموسم الصيفى لتحديد آى مساحات مزروعة خارج الزمام المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، إن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة .

وأشار إلى أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في مصر في إستنباط سلالات من الأرز أقل استهلاكا للمياه.

وأكد وزير الري، أنه تم تحديد المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية للعام الحالى بـ 724 ألف فدان، فى تسع محافظات طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات وضمان وصولها لنهايات هذه الترع.

يذكر أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات زراعة الأرز لتكون تكون رادعا للمزارعين المخالفين.