رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس في الزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية

لقيت فتاة منذ قليل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا بوفاة فتاة إثر سقوطها من أعلى، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «كريستينا. ف. ر» في العقد الثاني من العمر أسفل العقار المقيمة به وسط بركة من الدماء.

وقالت أسرة الفتاة إن توازنها اختل فسقطت من شرفة الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها.

وفي سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل شاب على يد سائق "توك توك" وشقيقه، بالحوامدية، بسبب خلاف على أجرة التوصيل.

وتبين من خلال التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين سائق "توك توك" وراكب كان يستقل "التوكتوك" معه بسبب الخلاف على أجرة.

وتابعت التحقيقات أن سائق الـ"توكتوك" وشقيقه قتلا الراكب بعد تسديد عدة طعنات له، أثناء المشاجرة، وتركوه غارقًا في دمائه وفرّا هاربين.

وكشفت المناظرة أن المجنى عليه شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يرتدى ملابسه كاملة ومصاب بعدة طعنات نافذة أسفرت عن وفاته، وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بقرية العزبة الشرقية في الحوامدية.

وتمكن الرائد أحمد البدوي، معاون مباحث الحوامدية من القبض على المتهمين، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.