«التخطيط»: المؤسسات الدولية ترفع توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد لعام 2021
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عددا من المؤسسات الدولية والأجنبية أجرت مراجعة إيجابية لتوقعاتها بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى، مع الإبقاء على تقييم إيجابى ونظرة متفائلة لتعامل الدولة المصرية مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، وفى مقدمتها البنك الدولى الذى أكد أنه رغم الجائحة ظلت التحويلات المالية صامدة عام 2020، إذ زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11% إلى مستوى قياسى مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار عام 2020، موضحًا أنه من المتوقع انتعاش النمو العالمى فى عامى 2021-2022، ومن المتوقع أن تزداد التحويلات إلى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 2,6% لتصل إلى 553 مليار دولار فى عام 2021 و2.2% إلى 565 مليار دولار فى 2022.
وقالت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصل عليه "الدستور"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حاز على إشادة مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جيورجييفا واصفه إياه نموذجًا ناجحًا فى ظل ما تعانيه اقتصادات الدول الأخرى إثر أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يقوم على أسس قوية ومتينة وصموده أمام كورونا تأكيد على قوة هيكله، كما أشارت إلى أن أهم ما خرجت به قمة دعم الاقتصادات الإفريقية فى باريس من نتائج يتمثل فى التأكيد على أن هناك دعمًا قويًا بقيمة 650 مليار دولار من خلال زيادة احتياطات وقدرة صندوق النقد الدولى على الإقراض، وستحصل منها إفريقيا على 33 مليار دولار، ستذهب هذه الأموال مباشرة إلى الخزانات "سيولة دون زيادة فى مستوى الديون".
وأشارت إلى توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال أن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر يصل إلى 4.2% خلال عام 2021، مدفوعًا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، ويعد هذا مراجعة إيجابية مقارنة بـ 2.8% توقعها بنك الاستثمار فى نهاية العام الماضى لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال 2021، كما أكد أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام، بعد أن نما الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بمعدل 2% على أساس سنوى فى الربع الأخير من عام 2020.
وتطرقت إلى تأكيد بنك الاستثمار بلتون أن نظام تداول السندات الجديد التى أطلقته البورصة المصرية يعد خطوة إيجابية لما سيقدمه من اختلاف كبير عن نظام التداول السابق، الذى كان مجرد شاشة تداول لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، موضحًا أن تلك الخطوة توفر سوقا جاذبة وسط النشاط الاستثنائى لتداول السندات الحكومية، مع تراوح متوسط التداول اليومى بين 2.5-3 مليارات جنيه، كما سيحد من تجزئة تداول السندات، وتوفير الشفافية واكتشاف أفضل للسعر وحماية ضد تسرب المعلومات وتعزيز كفاءة السوق.
