بعد القبض عليه.. تحقيقات موسعة مع عاطل يبيع أدوية لعلاج كورونا أونلاين

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع عاطل ألقي القبض عليه لاستغلاله أزمة انتشار فيروس كورونا وقام ببيع عقار طبي يساعد في علاج الفيروس مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعدما أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بيع عقار طبي، يساهم في علاج الفيروس، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، قيام أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، بعرض كمية من عقار طبى، يتم استخدامه في علاج بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا للبيع، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات التي جرت بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صحة المعلومات، عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبطه، وبحوزته 35 عبوة من العقار الطبي المشار إليه مختلفة التركيزات، وممنوع تداوله إلا من خلال الصيدليات المصرح لها، بموجب روشته طبية.. وقدرت قيمتها بـ150 ألف جنيه، خلاف الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص جارى تكثيف الجهود لتحديده وضبطه. 

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .