بالأرقام.. جهود وزارة التعاون الدولي في دعم المشروعات التنموية

دعمت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، المجتمع المدني خلال جائحة كورونا، وبدأت في دعم المشروع القومي لتنمية المجتمع البدوي بشمال سيناء، كما دعمت النساء في صعيد مصر وإقامة مشروع خاص لهن لتصنيع أقنعة الوقاية الطبية "الكمامة"، كما عملت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و المنتدى الاقتصادي العالمي على تنفيذ الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين.

وفي السطور ترصد “ الدستور” في تقرير خاص جهود وزارة التعاون الدولي في دعم المجتمع المدني. 

أولاً المشروع القومي لتنمية المجتمع البدوي بشمال سيناء:

تعاونت وزارة التعاون الدولي مع كلاً من الصندوق السعودي و الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بتمويل المشروعات الجديدة من تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يضم هذا المشروع 18 مجمع سكني وزراعي، و 1181 وحدة سكنية للبدو على مساحة 11 الف فدان تقريبا بشمال وجنوب سيناء، ويضم المشروع مراكز طبية و مؤسسات تعليمية.

و يركز هذا التعاون أيضا على توفير المياه لنحو 300 ألف من السكان بالإضافة إلى تقديم خدمات الصرف الصحي لـ 100 ألف من مواطن، فضلاً عن توفير وسائل النقل للمجتمعات الريفية وبرامج سبل العيش الاقتصادية للأسر لزيادة فرص العمل المتاحة لها.

و وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 6 ملايين دولار للعمل على زيادة فرص التعليم، بالإضافة إلى وتعزيز سبل كسب العيش للمجتمعات في محافظة شمال سيناء.

دعم وتمكين المرأة اقتصادياً في الصعيد 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ان الوزارة سعت خلال جائحة كورونا على دعم و تمكين سيدات الصعيد خلال جائحة كورونا، عن طريق إطلاق المبادرة المجتمعية "كمامة" بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و مؤسسة النداء، وتهدف المبادرة إلى مشاركة النساء بالصعيد في عملية الإنتاج وخاصة إنتاج أقنعة الوقاية الطبية، حيث تم إنتاج اكثر من 3 آلاف قناع يوميًا.

و اضافت المشاط، ان مصر اتخذت خطوات فعالة في تحسين أحوال المواطنين الأقل دخلاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة مشروع تكافل وكرامة، الذي يدعم شبكة الأمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد محاور خطة عمل الحكومة لحماية الطبقات الضعيفة التي تأثرت من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وكذلك جائحة كورونا.

دعم المجتمع المدني و تأثيره على أهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزارة التعاون الدولي أن دعم المجتمع المدني سيحقق عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة، ابرزها تحقيق الهدف الاول وهو القضاء على الفقر من خلال تخفيض نسبة انتشار الفقر بكافة أنواعه بمعدل 50% بين كافة فئات المواطنين، والهدف الثاني وهو: القضاء التام على الجوع من خلال زيادة نسبة مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة و المستدامة.

جدير بالذكر وزارة التعاون الدولي دعمت دور المجتمع المدني خلال جائحة كورونا من خلال العديد من الشراكات مع الشركاء الدوليين من بينها مبادرة دعم شبكة الهلال الأحمر من خلال منحة أمريكية بقيمة 3.2 مليون دولار، وأيضًا من خلال الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة النداء تم تدريب سيدات صعيد مصر لإنتاج الأقنعة الواقية خلال جائحة كورونا، وتعمل الوزارة أيضًا على تنفيذ الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.