لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا تطالب جميع الأطراف بدعم إجراء الانتخابات

عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية برلين (الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) اجتماعاً لمجموعة العمل لتقييم التقدم المحرز على المسار السياسي في ليبيا. 

وأكدت الرئاسة المشتركة بشأن ليبيا مجدداً أن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ما يزال يتصدر سلم الأولويات بغية استكمال المرحلة التحضيرية في ليبيا والتحول الديمقراطي على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك حسب بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا اليوم.

وأثنى الرؤساء المشاركون على عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والتي أعدت مقترحاً لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ورحبوا بالقرار الذي اتخذه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بعقد جلسة عامة افتراضية للملتقى في 26 و 27 مايو الجاري لدراسة هذا المقترح.

وحث الرؤساء المشاركون أعضاء الملتقى على استكمال كافة النقاط العالقة بروح من التوافق بهدف التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأنها.

وأشار الرؤساء المشاركون في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن 2570 (2021) المعتمد في 16 أبريل 2021 والذي يدعو السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى تيسير إجراء انتخابات ديسمبر 2021 وتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة حسب الاقتضاء وذلك بحلول 1 يوليو 2021.

البعثة الأممية تتواصل مع الأطراف الليبية

وكانت البعثة الأممية أوضحت في وقت سابق، أنه ضمن سياق تواصله المستمر مع الأطراف المختلفة في ليبيا، أجرى اليوم الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، مشاورات عبر تقنيات الاتصال المرئي مع ممثلين عن أكثر من 15 حزباً سياسياً من مختلف التوجهات. 

وأجمع المشاركون على التأكيد على الحاجة إلى إنهاء دوامة المراحل الانتقالية اللامتناهية وعلى ضرورة أن تولي جميع السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا الأولوية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

ودعا المشاركون أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات قبل 1 يوليو المقبل وحددوا الخطوات اللازم اتخاذها لإيجاد بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك توفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للأنشطة السياسية للمواطنين في جميع المناطق.