بينها نشر الدعوة الإسلامية.. أهداف صندوق الوقف الخيرى في القانون الجديد

وافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، وألا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية.

ويهدف الصندوق إلى الآتي:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
3- المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
‏4-  المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.

وتتكون موارد الصندوق، وفقًا لنص القانون من الآتي:
 

1- الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.
3- التبرعات.
4- الهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

وكشف الدكترو محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة الدينية، أنه تم التوافق حول الاستثمار في أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.

وكان قد طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدًا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وأكد وزير الأوقاف أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عملًا مجتمعيًا واجتذاب الاستثمارات ذاتيًا سيحقق أهدافه.

وقد وافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة علي جمعة، والذي قال في مواصلة النقاش بعدها مع طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون في الفقرة السابعة، وتابع: "نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد زيادة فيها بركة".