«الداخلية» تفرج عن 645 سجينًا بعفو رئاسى وشرطى بمناسبة عيد الفطر
أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية، عن 645 من نزلاء السجون، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.
وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو الرئاسي والشرطي، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 645 نزيلًا.
يأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
- تطوير متكامل لقطاع السجون
وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، من توفير غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون ضمن عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
- إجراءات صحية متميزة لرعاية السجناء
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالاتهم الصحية.
