برلماني: الدولة حققت إنجازات كبيرة في الاستثمار بالتكنولوجيا والتحول الرقمي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات التقنية والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، والتي انطلقت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021، وايضًا اختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي، وذلك نتيجة لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمي في عدة محافظات، وإطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية.
- تطوير البنية التحتية و الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اهتمام مصر بالسياق الاقتصادي المستحدث لم يتوقف على تطوير البنية التحتية، وتطوير آليات الإدارة وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي والشمول المالي وتنفيذ مدن ومجتمعات سكنية وإدارية من الجيل الرابع، وإنما امتدت لتشمل الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.
وأوضح عضو البرلمان، أن الدولة المصرية تعمل على التحول الرقمي الشامل لجميع القطاعات الحكومية، بجانب تدشين مدن جديدة مستدامة تعزز التحول الرقمي بهدف دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، لافتًا إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، وايضًا العامل الأساسي لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها وأصبح أحد الموارد الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
- 800 مليار جنيه استثمارات ومشروعات الخدمية بالعاصمة الجديدة
وأشار «محسب»، إلى أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة لا يشعر بها المواطن مباشرة، لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتي بصورة غير مباشرة وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة والانتقال إليها إداريًا أو سكنيًا؛ الأمر الذي سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد ونقل كثافة سكانية إلى نطاق أوسع، إضافة إلى العوائد الاقتصادية المرتقبة خاصة أن هناك شركات كبري وجامعات ومعاهد خاصة، حيث يقدر إجمالي حد الاستثمارات والمشروعات الخدمية بالعاصمة الجديدة لقرابة 800 مليار جنيه، ووفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي، وتعد أحد آليات التنمية المستدامة مصر 2030.
