«المالية»: نستهدف خفض الدين إلى أقل من 85% بنهاية 2024
كشفت وزارة المالية أنها تستهدف خلال موازنة العام المالي 2021/2022 استمرار جهود خفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى أقل من 85% بحلول نهاية يونيو 2024، بما يسمح باستمرار تحسن وخفض فاتورة أعباء الدين وإجمالي مصروفات الموازنة.
ويتطلب ذلك الاستمرار في تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5 -6.5% في المدى المتوسط وبافتراض انحسار تداعيات كورونا سريعا.
وكشفت الوزارة أنه تم إعداد الموازنة في وقت تؤكد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل يفوق ما هو محقق في معظم البلدان سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء؛ ما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية للإشادة بذلك والتأكيد على صلابة وتحسن الاقتصاد المصري.
وأوضحت المالية، في بيان مالي صادر بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، حصلت “الدستور” على نسخة منه على ارتفاع معدل النمو ليصل الى 1.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو 2.8% بنهاية العام بعد تحقيق معدل نمو ايجابي 3.6% في العام المالي السابق.
و تعتبر مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال 2020/2021 كما تشير البيانات الى تراجع معدلات البطالة الى 7.2% وهو أقل مستوى لها منذ 2010/2011.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو/ مارس 2020:2021الى استمرار تحسن الأداء المالي حيث انخفض العجز الكلي للموازنة العامة ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% في الفترة يوليو – مارس 2015/2016.
