الجامعة العربية ترحب بالمساعدات التى تقدمها الدول لقطاع غزة

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالمساعدات  التي تقدمها الدول العربية لقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي متواصل منذ تسعة أيام متواصلة.

وأشادت الأمانة العامة في بيانها، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، بالإضافة لقرار الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كما طالب البيان الدول العربية والإسلامية والدول المناصرة للقضية الفلسطينية لبذل الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.

ودعا البيان المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر التي أغلقها نتيجة العدوان لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية، وتسهيل حركة الجرحى والمرضى لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة.

وفى وقت سابق من اليوم، نددت نقابة "يونيفور"، التي تمثل أكبر نقابة للعاملين في القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي والجاري، مستنكرة العنف ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام.

واستهدفت الاعتداءات الدامية مباني سكنية ومخيمات للاجئين وعيادة طبية ومكاتب إعلامية دولية. وتتصاعد حصيلة القتلى يوميا مع إصابة الآلاف والمشردين.

وتنتمى يونيفور إلى منظمات حقوق الإنسان والأشخاص الذين تظاهروا في مدن حول العالم في الأيام الأخيرة للمطالبة بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة، بالإضافة إلى ذلك، تطالب الحكومة الكندية اتخاذ الإجراءات الفورية التالية: استنكار العنف ضد الشعب الفلسطيني، إصدار حظر كامل للأسلحة على إسرائيل، العمل مع المجتمع الدولي ومطالبة إسرائيل على الفور بإعادة الكهرباء والصرف الصحي والوصول الكامل إلى المياه وتنقيتها لسكان غزة، والعمل مع المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل بإنهاء جميع عمليات مصادرة المنازل والهدم وبناء المستوطنات غير القانونية.

وأشارت النقابة في بيانها إلى "أن الهجوم العسكري على غزة هو الهجوم الإسرائيلي الرابع منذ عام 2008. وقد أظهر مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم وعادل دون إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وحل سياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان العالمية."