العاملون بالأمن الإداري بجامعة طنطا يستغيثون بوزير التعليم العالي

أرسل العاملون بالأمن الإداري بمستشفيات جامعة طنطا، استغاثات إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، لوقف القرار الصادر بالاستغناء عنهم وتسريحهم بعدما قامت الجامعة بإستقدام إحدى شركات الأمن الجديدة للعمل بدلا منهم وتسريحهم.

وأكد أفراد الأمن من العاملين بمستشفيات جامعة طنطا انهم من  الشباب المكافح ويعولون أسر ولا دخل لهم سوى وظيفتهم، وأنهم يعملون منذ  ٤ سنوات في الأمن الإداري  بجامعة طنطا وعددهم أكثر  من ٤٠٠ فرد يعولون  ٤٠٠ أسرة ولديهم أطفال.
حيث فوجئوا بقيام إدارة جامعة طنطا بإستقدام إحدى شركات الأمن الخاصة  للعمل بدلا منهم بالجامعة والمستشفيات التابعة للجامعة  مما يعرضهم للتشرد والضياع وفقد وظائفهم على الرغم من عملهم طوال فترة الإصابة بالكورونا وتعرضهم لإصابات بالمرض ووفاة بعضهم من جراء الإصابة بالفيروس مطالبين بعدم الاستغناء عنهم وتعريضهم للتشرد والضياع وفقد وظائفهم.

وفى سياق متصل؛ أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تعظيم الاستفادة من مجالات التحول الرقمى الحديثة فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة. 
وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى تفعيل وتطبيق الجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفى مقدمتها الالتزام بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية للكليات التى تسمح بقيد الطلاب مرة واحدة فقط خلال العام الدراسى لتكون مرتين بنفس العام مع بداية كل فصل دراسى.

وأكد نائب رئيس الجامعة، إعادة النظر فى اللوائح الدراسية التى تنص على ضرورة حضور الطلاب بنسبة 75% من المحاضرات داخل الحرم الجامعى كشرط أساسى لدخول الامتحان، وإمكانية تحقيق هذه النسبة من خلال التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وفقًا لنظام التعليم الهجين.