رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجزائر تصنف حركة «رشاد» الإخوانية و«الماك» الانفصالية منظمات إرهابية

الجزائر
الجزائر

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر صنف حركة «رشاد» الإخوانية و«الماك» الانفصالية منظمات إرهابية.

 

مجلة الجيش تصعد لهجتها ضد حركتي رشاد والماك

كان قد صعد الجيش الجزائري لهجته بشكل غير مسبوق ضد حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية والأطراف التي تقف وراءهما.

ووصفت المؤسسة العسكرية الجزائرية لأول مرة الحركتين بـ"التنظيمين الإرهابيين" في تأكيد على تعامل الجزائر وتصنيفها "بشكل رسمي" مع حركة "رشاد" الإخوانية "والماك" الانفصالية على أنهما إرهابيتان.

ونشر العدد الأخير من مجلة "الجيش" الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية، افتتاحية نارية تضمنت عبارات وعيد ضد الحركتين المتطرفتين، في مؤشر على المخططات الخطيرة التي تقودها بدعم خارجي كما ورد في الإصدار.

 

مطالبات سابقة لتصنيف حركة رشاد الإخوانية منظمة إرهابية

والشهر الماضي، طالبت مجموعة من المحامين الجزائرين وزير العدل بلقاسم زغماتي، بتصنيف حركة رشاد الإخوانية منظمة إرهابية.

وأودع 4 محامين الطلب في مديرية الشئون القضائية بوزارة العدل.

وقال المحامون في طلبهم بخصوص تصنيف حركة "رشاد" على لائحة المنظمات الإرهابية، إن "الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة".

وتابع المحامون "بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة، بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة".

وتساءلوا عن "سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية رغم التحذيرات والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا".

كما طالب المحامون بـ "ضرورة تصنيف هذه الحركة كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين".

وقالوا إن "حركة رشاد متورطة في التطاول والتهجم على والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها، بالخصوص الجيش الوطني الشعبي، علاوة على انخراطها في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي الذي صدر عام 2017".

والمحامون الأربعة هم تواتي لحسن وبورنان حسنة وبوترعة إبراهيم وزواوي محمد.

 

حركة رشاد ذراع الإخوان في الجزائر

يذكر أن الحركة تتخذ من أوروبا مقرا لها، وهي محظورة بحكم القانون وتعتبر امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذراع الإخوان في الجزائر.

ونادرا ما يعلن عناصرها عن هوياتهم أثناء المشاركة في الحراك الشعبي في الجزائر.

ورغم أنها تؤكد أنها ضد العنف، فإن ذلك لا يقنع قطاعا واسعا من الجزائريين، الذين ينظرون إليها بريبة شديدة.