«اقتصادية النوب» توافق على إصدار «تنفيذية الصكوك السيادية» خلال 3 أشهر
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ فى شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وفي حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.
ورفضت اللجنة مقترح ممثلي البنك المركزي المستشار محمد هاني، بأن يتم أخد رأي البنك المركزي في اللائحة التنفيذية، علي غرار الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لاسيما بعدما أستقر رأي اللجنة في ضوء استماعها للايضاحات، أن اخذ رأي البنك في مشروع القانون اعمالا للدستور كافيا لاسيما وأن اللائحة إجرائية.
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار حسبما وافقت عليها اللجنة، والتى أخذت فيها بما انتهى إليه مجلس الشيوخ ومفادها" يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية".
وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية محمد حجازي، إنه مع كافة التقدير للبنك المركزي إلا أن المالية هي المسؤولة عن السياسات النقدية للدولة، أما "المركزي" فيعني بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه في مشروع القانون لكن اللائحة التنفيدية تتضمن إجراءات تنفيذية، موضحا أنه تم النص علي أن يؤخد رأي الأزهر فيها حتي لا يكون هناك شبهة شرعية، وكذا الرقابة المالية لاسيما وارتباطها بالأمور التنفيذية.
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما وجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.
