الحكومة اليابانية تسقط مشروع قانون لمراجعة قانون الهجرة
أعلن نواب يابانيون في الائتلاف الحاكم باليابان أن الحكومة المركزية ،قررت في صباح اليوم /الثلاثاء/ سحب مشروع قانون يراجع القواعد الخاصة بكيفية استيعاب الأجانب الذين يواجهون قرارات الترحيل، وسط انتقادات متصاعدة بشأن المعاملة غير اللائقة المزعومة لامرأة سريلانكية توفيت أثناء احتجازها في منشأة للهجرة.
جاء القرار المفاجئ بالتخلي عن تمرير مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي تستمر حتى منتصف شهر يونيو المقبل، وسط مخاوف من أن الدفع بتعديل قانون الهجرة، الذي قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع طالبي اللجوء في اليابان، قد يثير ردود فعل عامة عنيفة، حسبما قالت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني.
وفي محاولة لعرقلة التشريع المقترح،طالبت أحزاب المعارضة في اليابان، الحكومة بمعالجة القضية المتعلقة براتناياكي لياناج ويشما ساندامالي، 33 عامًا، التي توفيت في السادس من مارس الماضي بإحدى مكاتب خدمات الهجرة في محافطة ناجويا ، بعد شكواها من آلام في المعدة وأعراض أخرى بسبب الإجهاد.
فيما رفضت وزارة العدل طلبًا للمعارضة بنشر مقطع فيديو يظهر ويشما أثناء تدهور حالتها، لأسباب أمنية جزئيًا مما جعل من الصعب على الأحزاب الحاكمة والمعارضة إيجاد أرضية مشتركة.
وتعليقا على ذلك، أوضحت "جابان تايمز" أن صياغة مشروع القانون في وقت كان فيه النشطاء، بمن فيهم مقدمو الالتماسات عبر الإنترنت، يدعون إلى إلغائه تخاطر في حقيقة الأمر بتوجيه ضربة لإدارة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، التي انخفضت شعبيتها بالفعل بسبب تعاملها غير الكفء مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبعد قرار الأحزاب الحاكمة بإلغاء مشروع القانون، سحب نواب المعارضة اقتراح استجواب ضد هيرويوكي يوشي، الذي يترأس لجنة الشئون القضائية في مجلس النواب، فيما هددت قوى المعارضة أيضًا بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن وزيرة العدل يوكو كاميكاوا ما لم يتم نشر فيديو ويشما.
