«التخطيط»: تحسين مستويات معيشة 50 مليون مواطن خفف آثار جائحة كورونا
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمؤتمر السنوي الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والمنعقد بشكل افتراضي، حيث شاركت السعيد بالجلسة المنعقدة تحت عنوان "نظام اقتصادي عالمي في حالة اضطراب: ما هو الحال فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
شارك بالمؤتمر، الدكتور ابراهيم البدوي مدير المنتدي ووزير مالية السودان السابق، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بروفيسور سمير مقدسي وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق، والدكتور منير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا، والدكتور كاميار مُحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبرديج، وتناقش النسخة الحالية من المؤتمر أهداف التنمية المستدامة ومدى تأثرها بالصدمات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء الحاجة: متغيرات مرحلة ما قبل وما بعد كوفيد ١٩.
وخلال مشاركتها قالت الدكتورة هالة السعيد، إن العالم يشهد حاليًا أزمة غير مسبوقة مع انتشار جائحة كورونا وما لها من آثار صحية واقتصادية واجتماعية واسعة المدي، موضحة أن تلك الآثار تتجلى نتائجها على تحقيق خطة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030.
ولفتت السعيد إلى ما اتخذته مصر من سياسات قبل انتشار أزمة كوفيد 19 والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التخفيف من الآثار السلبية للوباء، وكانت أبرز تلك السياسات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 ، والذي يتسق مع "رؤية مصر 2030"، موضحة أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في الزيادة الملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي وصل إلى 5.6٪ حيث كان على وشك الوصول إلى نسبة 6٪ في النصف الأول من العام المالي عام 2019/2020، قبل الجائحة وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.2٪.
وأضافت أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية ساهمت في الحد من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر فقرًا، مشيرة إلى برنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستويات المعيشة لأكثر من 50 مليون مواطن بما يعادل نصف السكان، من خلال توفير المرافق الملائمة والخدمات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذا الأهداف المعنية بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، والمدن والمجتمعات المستدامة، والشراكات من أجل تحقيق الأهداف.
كما أشارت السعيد إلى الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة المصرية في وقت مبكر للغاية، لتتخذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لتفشي الوباء على الشرائح الأكثر فقرًا من السكان، موضحة أن تلك الاستراتيجية ركزت على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الناس والنشاط الاقتصادي في الوقت ذاته، وهما بطبيعتهما هدفان صعبان، لا سيما إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في وقت واحد.
