ارتفاع مصروفات الدولة على الدعم والمنح لتصل لـ16.3%

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن فوائد الدين الحكومى تستحوذ على النصيب الأكبر من مصروفات الدولة بنسبة 36.3%، يليها باب الأجور بنسبة 22.5%، وباب الدعم والمنح والمزايا بنسبة 16.3%، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى 2020-2021.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن باب الدعم والمنح والمزايا استحوذ على 16.3 % من مصروفات الدولة المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى 2020-2021 ، بعد أن ارتفع إنفاق الدولة على باب الدعم لـ 134.5 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو ويناير 2020-2021 مقابل 105.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن إنفاق الدولة على الأجور شهد نموًا ملحوظًا خلال العام المالى الحالى ليقفز من 171.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى السابق 2019-2020 إلى 186.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام المالى الحالى 2020-2021، بينما انكمشت مصروفات الدولة على فوائد الدين الحكومى من 301.9 مليار جنيه لـ 300.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن إجمالى مصروفات الدعم سجلت 51.4 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2020-2021 مقابل 56.2 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، واستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مصروفات الدعم بنحو 34.6 مليار جنيه، يليه دعم الهيئات 15.3 مليار جنيه، ودعم مؤسسات مالية حكومية 1.5 مليار جنيه.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.