الاحتلال يستهدف المنازل والبنية التحتية للمنشآت الرسمية.. من سيتحمل إعمار غزة؟

يعيش قطاع غزة المحاصر دمار غير مسبوق جراء القصف الإسرائيلي المتوالي والشرس لليوم الثامن على التوالى.

وأسفر القصف الإسرائيلى الغاشم إلى تدمير مئات المباني والعديد من الخدمات والبنى التحتية، ليضيف حملا ثقيلا آخر على أهالي القطاع لإعادة إعمار هذه المناطق المهدمة الجديدة التي ستضاف إلى إرث ثقيل لم يتم إعادة إعماره منذ الحروب الماضية.

ومن الملاحظ أن عمليات قصف الاحتلال الإسرائيلى الشرس يتركز في هدم المباني والمنازل والخدمات، لفرض مزيد من الضغط على أهالي القطاع، والتأكد من أن أعوامهم القادمة سيقضوها في البحث عن موارد من أجل إعادة إعمارها، وهي موارد لن تكون متاحة بشكل سهل، سواء من الجانب المادي أو من جانب مواد البناء التي يحتاجونها.

وشنت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، ضربات قوية، دمرت جزءا كبيرا من حي الرمال غرب مدينة غزة، وخلفت 35 قتيلا. 

ولم تسلم البنوك والمجمعات الاقتصادية والبنية التحتية حتى مقر الوزارات من القصف الإسرائيلى، إذ أصبحث هى الأخرى هدفا رئيسيا للطيران الإسرائيلي الذي يحلق فوق القطاع، ففي يوم واحد، ضرب الطيران المقر الرئيسي لبنك الإنتاج والذي سبق وتم تدمير العديد من فروعه، ومجمع أنصار الذي يضم مقرات أمنية، ومبنى الجلاء، كما ضرب محطة مياه تخدم 10 آلاف منزل.

يأتى ذلك بالتزامن مع تحذيرات برنامج الأغذية العالمي، من عدم قدرة كثير من الفلسطينيين في غزة على تحمل مزيد من الضغط، لافتا إلى أن الناس يعيشون في غزة على حافة الفقر، والكثير من العائلات لا تجد ما تسد به الرمق، وساءت أوضاعهم أكثر، موضحا أن الظروف الحالية قد تفجر أزمة تمتد إلى كامل المنطقة.

وفي تقرير نشره مركز "الميزان لحقوق الإنسان" الفلسطيني، أوضح أنه منذ عام 2008، وحتى منتصف 2019، تم تدمير أكثر من 46 ألف سكن، كان يقطنها 392 ألف نسمة في غزة، أي ما يعادل 19،6% من عدد سكان القطاع.

ومنذ حرب 2014 الأخيرة التي تسببت في تدمير آلاف المنازل، لم تنته عمليات إعادة إعمار المنازل السكنية، حيث يحتاج 200 منزل مدمر كليا لمبلغ 80 مليون دولار، في حين يحتاج 73 ألف منزل لإعادة تأهيل بقيمة 90 مليون دولار.

هذا الرقم لا يتوقف، إذ سيضاف إليه عدد المنازل التي ستدمر خلال الحملة الشرسة الحالية التي تشنها إسرائيل. 

ووفقا للمركز ذاته، فإن قطاع غزة يعاني من أزمة سكن متفاقمة، مع ازدياد الكثافة السكانية، وانخفاض عدد المساكن، ولاسيما بسبب التدمير.

ووفقا للمعطيات الحالية، فإن إعادة الإعمار الحالية، تصبح أكثر صعوبة، بسبب الظروف التي يعيشها أهالي القطاع، فوفقا للبيانات الرسمية، فإن 53% من أعال القطاع يعيشون تحت خط الفقر، بينما 52% يعانون من البطالة، مما يعني غياب أي سيولة مالية للقيام بإعادة الإعمار.