برلمان الأردن يطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان

أجمع مجلس النواب الأردني اليوم، في الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، باتخاذ موقف رسمي من خلال طرد السفير الإسرائيلي في عمان.

كما طالب النواب الأردنيين بدعم الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، سيبقى السند والمدافع عن القضية الفلسطينية ومقدساتها وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما وعد الخصاونة بدراسة مذكرة النواب الخاصة بطرد السفير حين وصولها للحكومة.

كما أعرب النواب عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل، والضفة الغربية.

ودعا النواب الى وقف كل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحتلال الاسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة السلام، واتفاقية الغاز.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي في تصريحات صحفية اليوم، لم يجتمع مجلس النواب على قضية واحدة مثل اتفاقهم على طرد السفير الاسرائيلي من عمان، متوقعًا أن ينسجم الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي والموقف النيابي، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وطالب «الظهراوي» بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يجب ألا يكون لدينا سفير اسرائيلي في رابية عمان وألا يكون لنا سفير في تل أبيب.

ووجَّه «الظهراوي» تحية تقدير وإجلال للشعب الفلسطيني المرابط الصامد والصابر في القدس وغزة وبقية أرجاء الوطن المحتل.

وقال النائب الأردني خليل عطية، إن مجلس النواب الأردني ناقش الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة ضد الأهالى في القدس وبقية الوطن المحتل.

وأكد «عطية» أن مطالب النواب تختصر في المذكرة التي تم تقديمها للحكومة والموقعة من كل النواب، وهي المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وعادة السفير الأردني من الكيان الصهيوني.

وأوضح «عطية» أنه نقل رسالة من أهالي حي الشيخ جراح في القدس للحكومة الأردنية، تطالب من وزارة الخارجية استكمال إرسال الأوراق التي تثبت حقهم بممتلكاتهم في القدس.

من جانبه، أكد الخصاونة أن الأردن سيبقى شوكة في حلق مكائد استهداف القضية الفلسطينية، موجهًا تحية إجلال لروح شهداء فلسطين الذين انضموا إلى قوافل الشهداء دفاعًا عن قضية فلسطين ومحوريتها.

وقال الخصاونة: "نحن الأقرب لفلسطين والأكثر شعورًا بآلامها، ولطالما امتزج الدم الأردني بالدم الفلسطيني دفاعًا عن فلسطين".

ووعد رئيس الوزراء مجلس النواب بدراسة المذكرة النيابية بشأن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، حال ورودها الى الحكومة، إضافة إلى دراسة الخيارات الاخرى المتاحة لدى الحكومة، ثم العودة مجددًا للمجلس والتشاور مع النواب.

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحكومة ومنذ العام 2019 منخرطة في قضية حي الشيخ جراح وأهالي الحي.

وأضاف أن الحكومة قامت بتقديم الوثائق ولم توفر جهدًا من أجل دعم مواطني حي الشيخ جراح، وتم تقديم كل الوثائق التي بحوزة الأردن، وتم البحث في كل ورقة وأرشيف وتم تقديمها للأهالي والحكومة الفلسطينية، كما تم تزويد أهالي حي الشيخ جراح بالاتفاقية الموقعة بين الأردن والأونروا.