غدًا.. «مجلس الشيوخ» يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، مشروع قانون الصكوك السيادية التي تستعد مصر لإصدارها خلال الفترة المقبلة، بهدف التمويل والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لتمويل المشروعات.

ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية الذي يناقش غدًا أمام الجلسة، فالصكوك السيادية تعد من أهم أدوات التمويل في أسوق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، حوالي 7.2تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسىيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذه السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيىق الأمثىل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسىبب تعثر تقدمها.

وأوضح التقرير أن العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.

- المشروع يستهدف توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية الجديدة 

ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

وأكد القانون أنه وإن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة أنها تعتبر صكوكا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

وتعتبر  الصكوك السيادية، أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مسىتثمرين جدد مصريين وأجانب، فضلا عن زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، إضافة إلى أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، وتضمن مشروع القانون 22 مادة في 6 فصول، منها تعريف المصطلحات الواردة إلى القانون.

- القانون يحدد الجهات المختصة بإصدار الصكوك السيادية 

وحدد القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية علي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.

وينظم القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.

وكان  قد حدد القانون الأصول والقواعد التي تصدر على أساسها الصكوك، وهي أن تكون عن طريق حق الانتفاع، ومدة الصك 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.