بولندا تعتزم زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد المتعثر

تعتزم الحكومة البولندي زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والإسكان، كجزء من خطتها التحفيزية الشاملة، الممولة بشكل رئيسي من أموال الإتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لإنعاش الاقتصاد واستعادة الشعبية.

وانكمش الاقتصاد البولندي للربع الرابع على التوالي على أساس سنوي، في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، حيث جعلت أحدث موجة من جائحة كورونا النشاط التجاري في وضع متدهور، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.
 

وسيزيد الإنفاق في الرعاية الصحية إلى 7% من الناتج الاقتصادي في غضون ست سنوات، من 5.3% في عام 2021، بينما سيتم تجديد قواعد القرض السكني لجعل الائتمان متوفرا أكثر.
 

وقال رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافتسكي في مؤتمر في وارسو "للمرة الأولى، يمكن أن نتعامل بانفسنا مع هذا البرنامج".

وكانت جميع الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي، التي كانت على خلاف منذ أشهر بشأن قضايا تتراوح من التعاون مع الإتحاد الأوروبي إلى السياسات الخاصة بالمناخ وقرارات تتعلق بالموظفين في الشركات التي تسيطر عليها الدولة، قد وقعت على برنامج التحفيز.

وقالت وكالة الأنباء البولندية " بي إيه بي" إن الخطة تهدف إلى ضخ 72 مليار زلوتي(3ر19 مليار دولار) سنويا للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد زوال الجائحة.
 

وقد كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 1.41 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى الآن.

 ويقدر أحدث معدل تطعيم في العالم بنحو 22.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 161.9 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.36 مليون.
 وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.