كريم عادل: الحكومة تشجع الاستثمارات المحلية لتوفير فرص عمل جديدة
قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الاستثمار المحلي أحد الركائز الأساسية لاقتصاد أي دولة، ومفتاح التنمية الاقتصادية لدول العالم المختلفة بخاصة الدول النامية التي يفتقر العديد منها إلى رأس المال بسبب ضعف مدخراتها الوطنية الناتجة من ضعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف عادل لـ"الدستور" أن الاستثمار المحلي لا يقل أهمية عن الاستثمار الأجنبي الذي يعد أحد أوجه العلاقات الاقتصادية الدولية، وعنصراً أساسياً لتنمية الدول النامية إذا ما تلائم ومصالحها الأساسية لتحقيق تقدمها الاقتصادي وتحديثها العلمي والتقني.
وأشار إلى أن لهذا الاستثمار أهداف اقتصادية وغير اقتصادية بخاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي جعلت من العالم سوقاً واحدة.
وأوضح: الدولة المصرية عملت على تذليل كافة العقبات ووضع العديد من المحفزات التي تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة المصرية سواء المباشرة أو الغير مباشرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك التشريعات والقوانين والحوافز والامتيازات وصولاً إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية والاستفادة من المبادرات ذات الصلة التي يطلقها البنك المركزي المصري.
وأكد عادل أن الاستثمارات المحلية تساهم في طمأنينة المستثمرين الأجانب وتحفيزهم على ضخ رؤوس أموالهم واستثماراتهم إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة المصرية، والتي تساهم بدورها في جلب التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة الموارد البشرية وزيادة معدلات التوظف، ومن ثم خفض معدلات البطالة.
وأشار عادل إلى أن الاستثمار المحلي أحد أذرع الدولة المصرية ويقودها إلى الحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تساهم بدورها في تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية بداية من معدل النمو وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتسريع من عجلة التشغيل والإنتاج والتنمية، بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠، واستراتيجيتها الهادفة إلى بناء اقتصاد متكامل تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار بها والتوسع فيها في تقدم الاقتصاد ليصبح أحد النمور الاقتصادية الكبرى بحلول عام ٢٠٣٠ كما توقع له البنك الدولي في عام ٢٠١٩ بعد أن احتلت مصر المركز الثالث عالمياً من حيث معدل النمو بعد الصين والهند.
