بعد موافقة النواب عليه.. أهداف تعديلات رسوم التوثيق والشهر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومن المنتظر أن يصوت المجلس عليه نهائيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرصد “الدستور” أهداف مشروع القانون:

١- تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.

2. رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.

3. تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبرتها.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنه صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها؛ حيث إن القانون القائم –آنذاك- يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها نصف في المئة في المئة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" ودون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج.

وكان ذلك يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة، ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها؛ مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وأوضح التقرير أن القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية -في الوقت الراهن- من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية؛ سعيًا لفتح أسواق جديدة، سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات؛ الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات؛ ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات المنافسة الخارجية.