كيف دعمت وزارة التعاون الدولي قطاع التعليم خلال الفترة الماضية؟

أكدت وزارة التعاون الدولي أن مصر تعمل على تطوير برامج التعليم مع التركيز على دخول عالم الرقمنة والتكنولوجيا في مجال التعليم من خلال توفير الأجهزة اللوحية لـ 2500 مدرسة، بالإضافة إلى تغيير نموذج التقييم بالمدارس الثانوية فضلاً عن تحميل المناهج من رياض الأطفال حتى الثانية إلى مكتبة رقمية عبر الإنترنت.

كما أكدت الوزارة أنه تم دعم التطوير من خلال الشراكة مع البنك الدولي، لافتة إلى أن الهدف من التطوير هو تحسين خدمات التعليم لـ 12 مليون طالب في المرحلة الابتدائية، و9 ملايين طالب في المرحلة الإعدادية، و3 ملايين طالب في مرحلة الثانوية.

وأضافت وزارة التعاون الدولي، أن مستقبل أي بلد يتوقف على المخرجات التي سينتجها نظام التعليم مع كل مشروع للتنمية يجري تطويره، مشيرة إلى أن إنشاء وتحديث نظام التعليم من خلال المدارس ومراكز التدريب المهني لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة هو هدف أساسي ضمن هذه المشروعات.

جهود وزارة التعاون الدولي لدعم قطاع التعليم خلال الفترة الماضية.

أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بإجمالي 252 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال التعليم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا، ويعد نظام الدراسة في مصر هو الأكثر عددًا بمنطقة الشرق الأوسط حيث يضم 21 مليون طالب، واستطاعت مصر أن تعمم التعليم الابتدائي وتضمن المساواة بين الجنسين في الالتحاق بفرص التعليم الأساسي.

كما وقعت الوزارة على 4 منح بقيمة 15 مليون دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم؛ وتم تخصيص 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بالإضافة إلى توفير 4 ملايين دولار إضافية لتعزيز القدرات والتقدم التكنولوجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم المشروعات والبحوث والدراسات المشتركة بين البلدين.

كما تم تقديم منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع التكنولوجيا التطبيقية في المدارس وتعزيز مهارات المعلمين، بالإضافة إلى منحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لتطوير أنظمة الملكية الفكرية، كما وفرت كوريا الجنوبية منحة أخرى بقيمة 8 ملايين دولار لتعزيز العلمي والتكنولوجي، كل ذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووفرت ألمانيا 4 منح؛ الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، و4.4 مليون دولار و6.6 مليون دولار لمشروع تشجيع العمالة.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية لجامعة الملك سلمان الدولية منحة بقيمة 140 مليون دولار لقطاع التعليم، كما دعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أيضًا العديد من المشروعات، خلال كورونا على مستوى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وبحلول عام 2030، تهدف مصر إلى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بجانب العديد من مراكز التعليم المهني التي تركز على تدريس مجالات محددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة.

حيث وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية بقيمة 2.6 مليون دولار تهدف إلى زيادة نشر التكنولوجيا في المدارس الثانوية والارتقاء بالتعليم الفني داخل الدولة ومن خلال المشروع الذي تم توقيعه من قِبَل الدكتورة رانيا مشاط و وزير التعليم الدكتور طارق شوقي والسفير الإيطالي لمصر جيامباولو-كانتيني، إلى إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستفيد منها حوالي 130 ألف طالب، إلى جانب 3000 معلم وموظف إداري يتلقون التدريب بحلول عام 2030.