كشف غموض مقتل نجار مسلح بطعنة في صدره بالمنوفية
نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة.
وتبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جُثة (نجار مسلح، مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وإتهام شقيقه (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية المرور أثناء السير بأحد الطرق بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
