«المصرية للاتصالات» تعتزم الطعن على تقرير المحكمة في دعوى تعويض «اتصالات مصر»
قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تعتزم الطعن على تقرير اللجنة الثلاثية للمحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المرفوعة ضدها من شركة اتصالات مصر، عن الأضرار الناتجة لها نتيجة لعملية استبدال شبكة الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية.
وأشارت المصرية للاتصالات، إلى أنه جارٍ دراسة اتخاذ إجراءات الرد القانوني على التقرير وتقديمه للمحكمة، وطلب إعادة الملف مرة أخرى للخبراء لإعادة النظر في نتائج التقرير.
وكانت شركة اتصالات مصر قد أقامت دعوى تعويض قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 18 يناير عام 2019، وذلك اعتمادًا على قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتاريخ 8 مارس عام 2016، بعد تقدم "اتصالات" بشكوى إلى الجهاز ضد المصرية للاتصالات على أساس أن "المصرية" قد قامت بممارسات تحد من المنافسة في السوق المصري، وانتهى قرار الجهاز بثبوت مخالفة الشركة المصرية.
وبينت شركة اتصالات مصر، في الدعوى القضائية سبب مطالبتها بالتعويض نتيجة للأضرار الناتجة لها نتيجة لعملية الإحلال التي قات بها الشركة المصرية للاتصالات باستبدال شبكة الكابلات النحاسية التكنولوجيا التقليدية للبنية التحتية للنطاق العريض الثابت بشبكة الألياف الضوئية الجديدة فجأة ودون إخطار أو تنسيق مما ترتب عليه قطع الخدمات عن عملاء "اتصالات".
وأضافت أن المحكمة الاقتصادية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 25 يونيو عام 2019 لتصدر المحكمة حكمًا تمهيديًا بندب لجنة ثلاثية، والتي انتهت من تقريرها الذي تم إيداعه رسميًا في المحكمة في النصف الثاني من يناير عام 2021 ولازالت الدعوة منظورة أما القضاء بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 9.85 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.76 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بنحو 12.45%، وبتراجع شهري 3.64% بعد أن سجل نحو 10.22 مليون عميل في نوفمبر السابق عليه بعدد 370 ألف عميل.
في حين سجلت إجمالي سعة السنترالات في مصر نحو 24.82 مليون خط أرضي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 25.22 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل تراجع سنوي 1.59% وبتراجع شهري 1.74%، في حين أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل نحو 7.73% في ديسمبر الماضي مقابل 7.7% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.03% وتراجع سنوي 0.71%.