النيابة اللبنانية تلزم أصحاب حاويات خطرة داخل ميناء بيروت بسداد مبالغ إزالتها

 قررت النيابة العامة اللبنانية إلزام أصحاب مستودعات كانت تحتوي على مواد شديدة الخطورة وقابلة للاشتعال، وجرى إزالتها مؤخرًا من ميناء بيروت البحري بمعرفة إحدى الشركات الألمانية المتخصصة، بسداد جميع المبالغ المالية التي تكبدتها الدولة مقابل معالجة هذه المواد وإخراجها من الميناء.

وأصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قرارًا ألزام فيه أصحاب تلك المستودعات بسداد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانية لصالح شركة (كومبي ليفت) الألمانية، التي تولت معالجة هذه المستودعات بشكل آمن، وإخراج هذه المواد الخطرة من لبنان مؤخرًا، والبالغ نحو مليوني دولار أمريكي، وذلك خلال مهلة أسبوع واحد، أو ضبطهم وإحضارهم في حالة التخلف عن الدفع.

وكانت المستودعات – بحسب قرار النائب العام المالي – تحتوي على مواد خطرة وسوائل قابلة للاشتعال، وغازات سامة، وغاز ومواد صلبة تتسم بالخطورة والقابلية للاشتعال، ومواد ذاتية التفاعل، ومتفجرات منزوعة الحساسية.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وفي سياق أخر، أعلنت السلطات اللبنانية تقليص إجراءات الإغلاق وحظر التجول المعتمدة خلال فترة الأعياد لكبح تفشي كورونا، بحيث يقتصر منع التجول بالشوارع والإغلاق العام الشامل للبلاد على أول وثاني أيام عيد الفطر فقط، لتحسن الواقع الوبائي وانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل ملحوظ.

وأوضحت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية- في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن منع الخروج والتجول في الشوارع سيبدأ اعتبارًا من الساعة الخامسة من فجر أول أيام عيد الفطر ولمدة يومين فقط.

وأشارت إلى أن التجول سيكون قاصرًا على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب طبيعة العمل (الجيش والأجهزة الأمنية والعاملين في القطاعات الطبية والصحية والصحافة والإعلام)، وكذلك الأشخاص الذين يتحصلون على إذن مسبق بالتنقل من المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الأمر، وذلك لأغراض التبضع وشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية والتزود بالوقود.

وأكدت أنه سيتم التشديد على وجوب ارتداء الكمامة بصورة إلزامية وتحرير محاضر بحق المخالفين، ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات بجميع أنواعها، مع السماح بإقامة الصلوات في دور العبادة شريطة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.