مخاوف في بلجيكا من أنشطة «تجسسية» لمركز لوجيستي صيني قيد الإنشاء

أعرب وزير العدل البلجيكي، فينسينت فان كويكينبورن، عن قلقه حيال ما وصفه بمخاوف ممارسة أنشطة تجسسية يقوم بها مركز لوجيستي جديد قيد الإنشاء تشيده شركة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا".

المركز الجديد، الذي يجري إنشاؤه قاب قوسين أو أدنى من مطار لييج ويقع على بعد 25 ميلاً من مدينة ماستريخت الهولندية، حيث أن شركة "على بابا" عملاق التجارة الإلكترونية ،التي عادة ما توصف بأنها النسخة الصينية من عملاق التجارة الإلكترونية الأميركية "أمازون".

وتصنف "علي بابا" ضمن أثرى عشر شركات على مستوى العالم، كما تأتي بين أكبر 30 شركة عامة في العالم، وفي إطار الجهود المتواصلة لتوسيع أنشطتها، أعلنت الشركة الصينية "علي بابا" أخيراً تشييد ستة مراكز لوجيستية عالمية التي ستساعد بدورها الشركة على تسليم منتجاتها إلى أي بقعة في أرجاء العالم في غضون 72 ساعة.

ويأتي المركز اللوجيستي بالقرب من مطار لييج البلجيكي، كواحد من تلك المراكز التي تعتمد عليها الشركة في خطتها الطموحة، ومن المقرر أن يستهل عمله في نهاية العام الجاري، وعند الانتهاء من تشييده ستتولى إدارته شركة "كاينياو"، الذراع اللوجيستي لشركة "علي بابا" الصينية.

وتقول دورية "انتلجنس اونلاين " المتخصصة في شؤون مكافحة التجسس تعليقاً على تصريحات وزير العدل البلجيكي، بأنه من المفارقة أن المركز اللوجيستي كان قد حاز الثناء والشكر من جانب مسؤولين بلجيكيين في ولاية والاونيا، التي يقام فيها المركز، واعتبروا أنه تحديث هائل سيخلق وظائف جديدة وفرص توظيف للسكان المحليين.

غير أن وزير العدل كويكينبورن، حين سئل من جانب برلمانيين في حديث أمام لجنة العدل في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، الثلاثاء الماضي، أعرب عن مخاوفه بشأن المشروع، وأجاب رداً على تساؤل عما إذا كانت شركة "علي بابا" تشكل مصدر قلق للدولة، قائلاً إن تمركز عمال صينيين ومتخصصين في المجالات اللوجيستية بداخل المركز يحتمل استغلاله من جانب الحكومة الصينية بأن تزرع عملاء استخبارات في المطار، على حد وصفه.

وأضاف أن المركز اللوجيستي سيتمكن من الوصول إلى البيانات التجارية والشخصية لعملاء "علي بابا" الأوروبيين، وهو ما يمكن تمريره ومشاركته مع بكين.

وأدعى الوزير البلجيكي، أن شركة "علي بابا"، شأنها شأن كل الشركات الصينية الأخرى، ملتزمة "بطاعة أجهزة الأمن الصينية"، فضلاً عن تعيين جواسيس كموظفين فيها، حين يطلب منها ذلك، على حد قوله.

وأضاف وزير العدل البلجيكي أن "هذا الاهتمام (من جانب الحكومة الصينية) لا يقتصر على الأغراض الاستخباراتية والأمنية فحسب، بل يمكن النظر إلى أنها ذات إطار أوسع نطاقا سياسياً واقتصادياً".

وفي ختام كلمته أمام اللجنة البرلمانية، خلص وزير العدل البلجيكي، كويكينبورن، إلى أن وزارته تلقت تحذيرات من "سوري دي لايتا"- (وكالة الاستخبارات البلجيكية)- بشأن المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني في البلاد.

من جانبها، أدانت سفارة الصين لدى بروكسل في بيان أصدرته الجمعة الماضية تعليقات الوزير فان كويكينبورن ، ووصفته بأنه "ادعاءات لا أساس لها"، وأنها ستضر العلاقات بين بلجيكا والصين.
وأضاف بيان السفارة الصينية أنه خلافاً لما تردده وسائل الإعلام الغربية، فإن الدولة الصينية لا "تطلب من المشروعات الصينية الانخراط في أي أنشطة تنتهك القوانين أو اللوائح المحلية.