أبو عيسى: عادل عفيفي هو الأحق بالتصعيد لعضوية مجلس «المحامين»
قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الأحق قانونا بالتصعيد لعضوية مجلس النقابة العامة بعد وفاة المحامي أحمد بسيوني، هو المحامي عادل عفيفي، نقيب محامي الشرقية، حيث أنه الأعلى في الأصوات على مستوى الجمهورية في كشف نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة الماضية.
وأوضح أبو عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون ينص على تمثيل محاكم الاستئناف بعضو في مجلس النقابة العامة، ثم يتم اختيار باقي أعضاء المجلس من خلال الحاصلين على أعلى الأصوات، وبوفاة أحمد بسيوني، وهو ممثل محكمة استئناف الإسكندرية، سوف يكون محمد عبد الوهاب، -وهو عضو مجلس حالي- هو ممثل المحكمة في المجلس، وبالتالي يكون تصعيد عضو آخر غير مقصور على نتيجة الانتخابات في الإسكندرية ولكن على مستوى الجمهورية.
وأضاف: "بالبحث في نتيجة انتخابات مجلس النقابة مارس 2020، سوف يتبين أن المحامي عادل عفيفي، هو الأحق بالتصعيد لعضوية مجلس النقابة، وعفيفي بعد خسارته في انتخابات النقابة العامة، ترشح في انتخابات الفرعيات الأخيرة ونجح نقيبا للشرقية".
وأشار: "لا يوجد نص قانوني يمنع الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية، بدليل أن كلا من محمود الداخلي، ونبيل عبد السلام، كانا نقيبين فرعيين وأيضا أعضاء في مجلس النقابة العامة، ومنصبهما في النقابة الفرعية لم يمنع ترشحهم للنقابة العامة، وبعد فوزهم في انتخابات النقابة العامة ظلا محتفظين بمنصبيهما في النقابة الفرعية".
وكشف عن محاولات من قائمة الإصلاح النقابي، لتجاوز هذا الأمر وتصعيد محمد عبد الستار بدر، بدلا من عادل عفيفي، في ظل أن «بدر»، هو من أهم أعضاء القائمة ومدعوم من ممثليها في مجلس النقابة العامة.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 142 من قانون المحاماة، إلى وجوب تعيين المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، إذا شغر مقعد بالمجلس، وذلك بشرط موافقة أغلبية مجلس النقابة العامة في اجتماع يعقد لهذا الشأن.
