الاتحاد الأوروبى يتبنى قواعد جديدة لتعزيز آلية الاستجابة للكوارث

اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، لائحة لتعزيز آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، بحيث تسمح القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاستعداد بشكل أفضل للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والاستجابة بشكل أسرع عند وقوعها، بما في ذلك الحالات التي تؤثر على غالبية الدول الأعضاء في وقت واحد، مثل الوباء، كما يحدد نص اللائحة تمويل آلية الحماية المدنية في سياق الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027.

وقال إدواردو كابريتا، وزير الداخلية البرتغالي - في بيان للمجلس الأوروبي اليوم - "آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي هي رمز لتضامن الاتحاد الأوروبي داخل حدودنا وخارجها، وفي عام 2020، تم تفعيل هذه الآلية 102 مرة وقدمت الدعم لـ77 دولة حول العالم".
 

وتابع: "لقد وضعت جائحة كورونا أداء هذه الآلية على المحك، وأظهرت لنا أننا بحاجة إلى المضي قدمًا.. فمع مضاعفة الميزانية ثلاث مرات وتبني القواعد الجديدة، سنكون أفضل استعدادًا للتنبؤ بالأزمات المستقبلية والاستجابة لها، مهما كانت طبيعتها".
 

وستسمح القواعد المقترحة بأن تقوم ألمفوضية الأوروبية بمعالجة الثغرات في مجال النقل واللوجستيات، وفي حالات الطوارئ، وشراء بعض أدوات وحدة الإنقاذ الإضافية بشكل مباشر، وسيتم تمويل ذلك بالكامل من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
 

كما سيتم تحسين الوقاية والتأهب بموجب اللائحة المقترحة، وستقوم المفوضية، بالتعاون مع الدول الأعضاء، بتحديد وتطوير أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقدرة على مواجهة الكوارث في مجال الحماية المدنية.
 

يشار إلى أنه تم إنشاء آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي لأول مرة عام 2001، بهدف تنسيق الاستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون بين سلطات الحماية المدنية الوطنية، وزيادة الوعي العام والتأهب للكوارث، وتمكين المساعدة السريعة والفعالة والمنسقة للسكان المتضررين.
 

وتتضمن آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي مجموعة حماية مدنية أوروبية، وهي مجموعة طوعية من الإمكانيات التزمت بها الدول الأعضاء مسبقًا للنشر الفوري داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه ، وتم تعديل آلية الحماية المدنية آخر مرة في عام 2019، عندما تم إنشاء احتياطي إضافي من الموارد، لتقديم المساعدة في الحالات التي تكون فيها القدرات والإمكانيات الإجمالية الحالية غير كافية.