الأمن العام يضبط اثنين من أخطر مروجي الهيروين في طوخ

واصلت وزارة الداخلية جهودها، لضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

و  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة طوخ مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .