الأمن العام يضبط 5 أسلحة نارية و4 قضايا مخدرات فى الفيوم

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركزي شرطة يوسف الصديق والشواشنة بمديرية أمن الفيوم.

 أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 5 قطع سلاح ناري بحوزة 5 متهمين  لثلاثة منهم معلومات جنائية، و ضبط 4 قضايا مخدرات، وتم خلالها ضبط كمية من مخدري (الحشيش والإستروكس"- مبلغ مالى - هاتفي محمول)، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

 تنفيذ 17 حكمًا قضائيًا 

كما تم تنفيذ 19 حكما قضائيا متنوع بإجمالى 8 محكومين عليهم، ضبط قطعة سلاح أبيض، و ضبط 7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فـى قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

يأتي ذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة ، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .