«تعليم البرلمان»: لم نطّلع على تعديلات قانون الثانوية العامة

قالت الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة حتى الآن لم تطلع على مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بالثانوية العامة، الذي رفضه مجلس الشيوخ.

وأشارت بكري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة تنتظر المشروع وستعقد اجتماعتها على الفور لبحث المواد التي جاءت به ومناقشتها بالتنسيق والتعاون مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وسيتم الوضع في الاعتبار كافة الأسباب ومبررات الرفض التي سجلها أعضاء مجلس الشيوخ.

وكانت قد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح بنظام السنوات الثلاث، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.

ويسمح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية. كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال نظام التابلت.

وأعطت التعديلات الحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

ورفض مجلس الشيوخ تلك التعديلات بعد مناقشتها، لعدة أسباب أهمها أن المشروع يشوبه عدم الدستورية، لاسيما النص الخاص بالسماح لعقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، فالمجلس رأى أن هذا الأمر به شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ١٩ من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.