برلماني: ملف «سد النهضة» يؤكد التزام الدولة بثوابت السياسة المصرية
أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن خطوات الدبلوماسية المصرية في ملف سد النهضة الإثيوبي، تؤكد إصرار وحرص القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الالتزام بثوابت السياسة الخارجية المصرية والعمل على إيجاد حلول سلمية، مضيفًا أن الحكومة بذلت جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الشأن والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل.
وأضاف «الكومي» أن مصر تتعامل مع أزمة «سد النهضة» بمنهجية ودبلوماسية عن طريق اتخاذ العديد من الخطوات المنظمة والمرتبة لحل الأزمة وضمان حق مصر في مياه النيل، مؤكدًا أن الشعب المصري بمختلف انتماءاته السياسية يدعم توجهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري وحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وأوضح «الكومي» أن مصر ما زالت متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به الدبلوماسية لحل الأزمة رغم التعنت الإثيوبي ورغم بعض التصريحات المتخبطة من جانب بعض المسئولين الإثيوبيين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تؤكد دائمًا على الثوابت المصرية في قضية سد النهضة، وهي الحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة في مياه النهر.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر ليست ضد حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائي، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي يتبع أسلوب المماطلة في مفاوضات سد النهضة ولديه قيادة سياسية فقط لعرقلة الحل، مؤكدًا أن ملف سد النهضة ليس صفقة تجارية بل يمثل وجود وحياة المصريين.
وأكد «الكومي» على ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبي الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التأكيد على موقف الشعب المصري الداعم كل إجراءات وخطوات القيادة السياسية المصرية لحل تلك الأزمة.
وأردف: «الدولة المصرية رفضت تمامًا أي إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كل الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر».
