«العليا» تؤيد دستورية قانون الوصية: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة،  حكما برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة، وقواعد استحقاقها وتوزيعها ومقدارها.

وقد تأسس هذا الحكم في الدعوي رقم 216 لسنة 30 قضائية "دستورية"، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قد قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الورثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذي توفي حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد في تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصي له أو تصرف بغير مقابل في نصيب من التركة حال حياته. 

وتابعت المحكمة أن  المشرع المصري اعتمد هذا المنهج، خاصة بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة، وهو ما يعينهم في تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحافظ علي تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.

          
 الدستورية العليا قمة النظام القضائي

تأتي المحكمة الدستورية العليا، على قمة النظام القضائي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة تكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

اختصاصات المحكمة

احتوى الدستور المصري مواد خاصة للمحكمة الدستورية العليا، والتي جاءت مبينة لاختصاص المحكمة والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الفصل في النزاع الذي يقوم بخصوص تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.

في جميع الحالات، يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية أي نص أو لائحة تعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع في القانون المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية في صورها المختلفة.