تراجع انبعاثات توليد الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% في عام الجائحة

خلصت دراسة لمكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن كمية انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة في التكتل انخفضت بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي، في ظل قيود احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
 

وذكر مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أن كمية ثاني أكسيد الكربون المتسبب في ظاهرة الاحترار العالمي، والتي انبعثت في الغلاف الجوي بسبب احتراق الوقود الحفري، سواء من النفط أو المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي أو الفحم، تراجعت بالمقارنة بعام 2019 في جميع الدول الـ27
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صحفي أن أكبر تغيير تم تسجيله في اليونان بتراجع نسبته 7ر18 بالمئة تليها استونيا بتراجع نسبته 1ر18 بالمئة ثم لوكسمبورج بتراجع نسبته 9ر17 بالمئة.
 

وسجلت أقل نسبة تراجع في مالطا (سالب واحد بالمئة) والمجر (سالب 7ر1 بالمئة).
 

وذكر يوروستات أن "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من توليد الطاقة هي مساهم رئيسي في الاحترار العالمي، وتمثل قرابة 75 بالمئة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي".
 

وأضاف المكتب، ومقره لوكسمبورج، أن التغيرات المناخية والنمو الاقتصادي وتعداد السكان وأنشطة النقل والصناعة كلها عوامل تؤثر على حجم الانبعاثات.
 

وبدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس اعتبارا من مارس 2020، ثم خففت اجراءات السيطرة على الجائحة إلى حد ما خلال الفترة ما بي مايو وسبتمبر قبل أن تعيد تشديدها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

اكتشف علماء تفاوتا كبيرا بين ما تعلنه الدول من حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والكمية التي تشير النماذج المستقلة إلى بلوغها الغلاف الجوي فعليا.

وذلك التفاوت يكاد يعادل حجم الانبعاثات الناتجة عن الولايات المتحدة في السنة إذ يبلغ حجمه حوالي 5.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وهذه الفجوة لا ترجع إلى خطأ معين من دول ما، وإنما إلى اختلاف الأساليب العلمية المتبعة في حساب الانبعاثات في البيانات الوطنية التي تعلنها الدول بموجب اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 والأساليب المستخدمة في النماذج الدولية.