دراسة أوروبية تكشف استغلال التنظيمات الإرهابية للمساعدات الإنسانية

نشر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، دراسة جديدة رصد فيها جهود دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال المستخدمة لتمويل التنظيمات الإرهابية. 

وكشفت الدراسة عن أن تنظيم "داعش" الإرهابي يستغل القطاع الخاص والمساعدات الإنسانية، والشركات المالية ومكاتب الصرافة الخاصة، في تمويل الإرهاب من خلال تدوير الأموال وغسيلها، فضلا عن تدوير الأموال بواسطة المقايضة بعمليات الاستيراد والتصدير. 

- مؤسسة رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال 

و ذكرت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي أقر 5 قوانين لمكافحة غسيل الأموال، قادت إلى أن جميع الدول الأعضاء أقامت ما يُسمى وحدة الذكاء المالي (Financial Intelligence Unit) المعروفة اختصار ب (FIU)، وهذا النظام من شأنه التحقق من التحويلات المالية المشبوهة. 

وأضافت أن المفوضية الأوروبية أعلنت منذ مايو من العام الماضي، أنها ستقترح في 2021 إقامة مؤسسة رقابة مركزية جديدة ضد غسل الأموال، مشيرة أن هذه الهيئة يجب أن تحظى بموافقة الدول الأعضاء، وقد يستغرق الوقت سنوات إلى أن تبدأ عملها.

وتابعت الدراسة : "تتمثل إحدى الاستراتيجيات العامة لخطة عمل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على جبهة أكثر توحدا ضد هذا النوع من الجرائم المالية، مع إنفاذ جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الحالية لمكافحة غسل الأموال التي هدفها تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، والتعاون في التحقيقات، وبذلك يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تجنب حوادث عدم اتساق تنفيذ القواعد."

- استغلال المساعدات الإنسانية والأنظمة المصرفية لتمويل الإرهاب 

أوضحت الدراسة انه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من بين الفاعلين الصارمين في مسألة مراقبة الأنشطة المالية الداخلية والخارجية، لما مكنت جهوده من  تفكيك خلايا إرهابية عديدة، إلا أن المشكله الأساسية تكمن في وجود أموال تتدفق من أوروبا تحت غطاء المساعدات الإنسانية والالتفاف على أنظمة البنوك والمصارف. 

- احتضان قيادات إرهابية فير دولة أوروبية

وتابعت: "هناك مشكلة تواجه بعض حكومات الدول الأوروبية تكمن في احتضانها قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة والسماح لهم بممارسة انشتطهم من داخل أوروبا، وكذلك حصول بعض الدول الأوروبية على استثمارات من دول كيانات راعية للتطرف والإرهاب ما يجعل السلطات الأمنية والاستخباراتية تغض الطرف عن تمويل الجماعات والمنظمات الإرهابية. "

لذلك أوصت الدراسة بضرورة الاعتماد بشكل خاص على ما يسمى الاستخبارات المالية وتعزيز قدراتها بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية بغية القيام بالتحريات والتحقيقات المالية بشكل فعال وسريع في سبيل تحييد دخول وخروج الأموال من الجماعات الإرهابية، وكذلك ضرورة تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد بين أجهزة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وهذه الأخيرة فيما بينها.

- فرنسا ومكافحة تمويل الإرهاب 

ذكرت الدراسة أن فرنسا عملت على حشد جهود المجتمع الدولي بغية تنفيذ خطة باريس المنبثقة عن المؤتمر الدولي المنعقد في باريس يومي 25 و26 أبريل 2018 بعنوان "لا لتمويل الإرهاب الذي يهدف إلى مكافحة تمويل تنظيمَي القاعدة وداعش".

وأوضحت أن أهم قرارات خطة باريس التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي، تمثلت في إعادة إثبات التزامات الدول ولا سيّما مجازاة تمويل المنظمات والأفعال الإرهابية والإرهابيين، وتعزيز اتخاذ تدابير لتجميد الأصول وزيادة نجاعتها، وذلك في إطار محاربة الإرهاب. 

كما تهدف خطة باريس الي دعوة الدول الأعضاء بإلحاح إلى تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وتوقّعها، وإنشاء خلايا تُعنى بالاستخبارات المالية وتعزيز التعاون الدولي. 

- خطوات ألمانيا في مكافحة غسيل الأموال

و لفتت الدراسة إلى أن الحكومة الألمانية قررت في 14 أكتوبر 2020، تسهيل الملاحقة الجنائية لجرائم غسل الأموا.، وذكر مجلس الوزراء في ألمانيا أنه من حيث المبدأ سيُجرى في المستقبل المعاقبة على إخفاء الأرباح المتحصل عليها من جرائم، بغض النظر عن الجريمة التي تم من خلالها الحصول على الأصول. 

وأشارت الي أنه حتى الآن، لا يمكن مقاضاة أفراد في جرائم غسل أموال في ألمانيا إلا إذا كانت هذه الأموال مُتحصل عليها من جرائم معينة، َوذكرت مثال على ذلك قضية إبراهيم الزيات، المسؤول الأول لتمويل جماعة الإخوان من ألمانيا. 

-أهداف الخطة الأوروبية للحد من غسيل الأموال الموجهة للإرهاب 

  وأوضحت الدراسة أن الهدف الأول من خطة عمل الاتحاد الأوروبي للحد من غسل الأموال المستخدمة في تمويل التنظيمات الإرهابية، هو تحسين تطبيق الدول الأعضاء لقواعد الاتحاد الأوروبي وضمان أن تلتزم قواعد كل بلد بأعلى المعايير الممكنة، ومن أجل المساعدة في مجال الإنفاذ، تدعو خطة العمل الهيئة المصرفية الأوروبية إلى الاستفادة الكاملة من سلطاتها المعززة للتصدي لجريمة غسل الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب.

بينما الهدف الثاني هو أن تنفذ البلدان الأعضاء كتاب قواعد موحد للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الحالي، تختلف تطبيقات قواعد الاتحاد الأوروبي من قبل الدول الأعضاء اختلافا كبيرا، و هذه التفسيرات لكل منها  قاعدة مختلفة تؤدي في بعض الأحيان في الثغرات التي يتم استغلالها من طرف التنظيمات الإرهابية.

وأضافت ان الهدف الثالث هو إنشاء مشرف على مستوى الاتحاد الأوروبي للإشراف على إنفاذ القواعد من قبل جميع الدول الأعضاء. وفي الوقت الراهن، يترك لكل بلد عضو بمفرده إنفاذ قواعد الاتحاد الأوروبي. ولكن في أوائل عام 2021، خططت المفوضية لاقتراح إنشاء ضابط للإشراف على إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

- تحسين التنسيق والدعم لوحدات الاستخبارات المالية 

بينما الهدف الرابع، بحسب الدراسة يتمثل في تحسين التنسيق والدعم لوحدات الاستخبارات المالية التابعة لأعضاء الاتحاد الأوروبي، التي تساعد على تحديد المعاملات والأنشطة التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالأنشطة الإرهابية. وفي الربع الأول من عام 2021، اعتزمت اللجنة اقتراح إنشاء آلية للمساعدة في تنسيق ودعم هذه الوحدات.

وتابعت الدراسة أن الهدف الخامس، يكمن في تسهيل تبادل المعلومات، بما في ذلك التعاون بين القضاء والشرطة، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعتزم اللجنة هنا إصدار توجيهات بشأن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تبادل المعلومات.