تحرك برلماني لإلزام القطاع الخاص بـ«بدل تضرر» لمصابي كورونا

توجهت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، باعتبار العامل بالقطاع الخاص الذي يُثبت إصابته بـ"كورونا"، إصابة عمل، تستوجب منه "بدل تضرر"، ويُحظر معها إقالته.

وأشارت ولاء التمامي إلى "أن القطاع الخاص يضرب عرض الحائط، بالتوجيهات الحكومية، ولا يلتزم بها، فلا إجراءات وقائية ولا تدابير احترازية، وعند إصابة أحد العاملين، يتفاجئ بإنهاء خدمته، والاستغناء عنه، وعجم منحه مستحقاته".

وجاء في المقترح: "أنه وفقاً للقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة، كما يلزم القانون أصحاب العمل، بتوفير خدمة الرعاية للموظفين، في حين أن أصحاب الأعمال يعتبرون إصابة أحد العاملين لديهم بـ كورونا، ليست ضمن إصابات العمل المقررة قانونًا".

وأكدت على ضرورة إلزام جهة العمل، بصرف "بدل تضرر" للعامل الذي يُثبت إصابته بكورونا، وتوفير العلاج المناسب له، واستمرار صرف المستحقات الخاصة به، ويستمر الصرف لحين تعافيه، أما إذا قدر الله وتٌوفي، فلابد من صرف تعويض مناسب له، توفير الرعاية اللازمة لأسرته.

 ودعت ولاء التمامي، ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس خصوصا أن الدولة لا تدخر جهدًا في منح القطاع الخاص حزمة من التسهيلات للتيسير عليهم منها إرجاء المستحقات لحين تحسن أوضاعهم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلن فيه عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو، ومنها ستكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى، وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

وأوضح أن القرارات تضمنت أيضًا حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وستتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، مشيرًا إلى أن القرارات تضمنت أيضًا أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.