إجراءات الرى لمواجهة مخالفات زراعة الأرز

واصلت وزارة الري والموارد المائية رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الأرز، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما شدد وزير الموارد المائية والرى، الخميس، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية. 

كما أكد وزير الرى على ضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.

يذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، وقد سبق صدور القرار الوزارى رقم ٣٠٥ فى ديسمبر الماضى، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد (9) محافظات.

كما تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألفا ومائتى فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

يأتى ذلك فى إطار متابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.