ضبط «حرامية المواشي» بالغربية

نجحت أجهزة الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مرتكبى واقعة السطو على مزرعة مواشى بالغربية.

 تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (عامل بمزرعة مواشى كائنة بدائرة المركز) أنه حال تواجده بالمزرعة عمله فوجئ بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب فأصابوه بكدمة بالوجه ثم قاموا بإيثاقه بقطعة من القماش واستولوا على 3 رؤوس ماشية باستخدام سيارة نقل .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة وقيامهم باستقلال السيارة المستخدمة وعقب وصولهم للمكان قاموا بتسلق سور المزرعة وتكبيل العامل وسرقة (هاتفه المحمول، 3 رؤوس ماشية) ، وأرشدوا عن ( رأسى ماشية، الهاتف المستولى عليه، السيارة المستخدمة ) وأضاف المتهمين بالتصرف فى رأس الماشية الثالثة ببيعها بأحد أسواق للمواشى "تم ضبط المبلغ المالى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

كما يقوم بتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً على حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .