وزير الري: مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً.. و97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود
شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضى والمنعقد تحت عنوان "سبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، والذى ينظمه "ائتلاف العمل من أجل التكيف"، بمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول.
وتم تأسيس هذا الائتلاف فى شهر يناير 2021 برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناءً على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.
وأشار الدكتور "عبدالعاطى" فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إلى حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحًا أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافًا، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة.
كما تواجه مصر تحديات كبري فى مجال المياه، حيث إن 97% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.
وأوضح الدكتور "عبدالعاطى" أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلبًا على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.
كما تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 إلى 15% من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح وزير الرى أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار "عبدالعاطي" إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد استخدامات المياه.
