البرلمان يكشف: انخفاض معدل الفقر فى مصر للمرة الأولى منذ 1999
شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مشروع الموازنة العامة لكل من وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بشتي محافظات الجمهورية.
وأكد د.طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، انخفاض معدل الفقر في مصر من ٣١.٥℅ إلى ٢٩.٧ ℅، للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٩.
وأوضح عبدالقوي، أن عدد المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يبلغ ٣ ملايين و٣٧٢ ألف شخص، مما يعني أن هناك أسرًا مستحقة ولا تحصل على أي دعم.
وانتقد عبد القوي، وجود تمويل جزء من ميزانية برنامج تكافل وكرامة من خلال القروض، وكذلك عدم وجود ميزانية لبرنامج 2 كفاية ضمن ميزانية الوزارة.
وأشار عبد القوي، إلى أن الرائدات الريفيات والعاملين في دور الرعاية يحصلون علي أجور قليلة جدا، مطالبًا بإعادة النظر في مرتباتهم. وانتقد عبدالقوي الاعتماد علي مكلفات الخدمة العامة في بعض الأعمال وتدريبهم، مضيفًا أن اي شخص مكلف بخدمة عامة لو توفرت لها فرصة عمل سوف يترك الوزارة فورا.
وعرض العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، حيث بلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 20 مليارًا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليونًا و748 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2020 /2021، بنسبة 4.15%.
واحتل الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالى الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليارًا و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020 /2021 بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%. وحققت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجاري.
ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجارى لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.
وحققت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجاري.
وفي المقابل فقد بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2021 /2022 نحو 103 ملايين جنيه، لتبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليارًا و302 مليون جنيه.
