برلماني: تراخيص البناء الجديدة تهدف للحوكمة وتطبيق التحول الرقمي

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة والحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، تضمن لهم حياة اجتماعية وصحية جيدة، من خلال ضمان وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية وتحقيق السلامة الإنشائية للعقارات والمباني الجديدة، وتساهم في تطوير المجتمع العمراني والثقافي وتعكس الوجه الحضاري لمصر.

وأضاف «العسال»، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف إلى ضبط عملية البناء ومنظومة العمران المخالف الذي عانينا منه منذ فترات طويلة حيث ستكون مطبقة بحكم القانون، حيث إنها ستعيد إلى العمران المصري شكله الطبيعي بما يتناسب مع متطلبات البناء في كل المحافظات، مشددًا على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلي حوكمة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية، بما يتناسب مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية حتى لا يتم الضغط على شبكات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى ضوابط البناء وكذلك التراخيص الجديدة.

وأوضح «العسال»، أن منظومة البناء الجديدة سوف تسهل الكثير على المواطنين وتقلل التعامل بين المواطن وبين الجهات الحكومية المختلفة المانحة للتراخيص وتخفف عنه الأعباء البدنية والمالية وخاصة عند تطبيق منظومة التحول الرقمي، بالإضافة إلى أن المواطن سيعمل تحت منظومة أمنة ويقوم بدفع الرسوم طبقًا لمنظومة معتمدة، ومن أهم سمات و مميزات المنظومة الجديدة الالتزام  بالأكواد المصرية وخطوط التنظيم المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة حتى نصل إلى عمران منضبط بعد تطبيق أكواد التصميم والسلامة الإنشائية والأحمال، مطالبًا بضرورة إطلاق حملة اعلامية وثقافية لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة.

وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من بداية شهر مايو الجارى 2021 ولمدة شهرين .

وقال شعراوى، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".