بالأرقام.. تفاصيل الإيرادات الضريبية ومشروعات دمج الاقتصاد غير الرسمى

أكدت وزارة المالية في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه تعهّد واستهداف الحكومة في «الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022» ضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين، دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً في المجتمع، والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.

ومن المقرر أن تناقش اللجان المختصة في مجلس النواب هذا التقرير خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021 /2022 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2020/2021، وبحسب التقرير تأتي تفاصيلها كالتالي:

- الضرائب العامة

تعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة ومن المستهدف ان تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الاذون والسندات في 2021/2022 بنسبة 19.1 ٪ لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه في ضوء في تطوير الأداء وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكتروني فمن المتوقع ان تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق 2020/2021 لتصل الحصيلة إلى 449.6 مليار جنيه.

- الضرائب العقارية:
من المتوقع أن تحقق حصيلة 5.6 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2021 من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، والتوسع بنظام التحصيل الالكتروني للضريبة العقارية والذى تم تفعيله فى أبريل 2017.

- الضرائب الجمركية:
من المتوقع أن ترتفع جملة الحصيلة نحو 12.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2020 لتصل إلى 42.4 مليار جنيه بموازنة عام 2022/2021 من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية منها تفعيل قانون الجمارك الجديد رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ الذى يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق، وتوحيد المفاهيم الجمركية فى قانون واحد ، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظم جمركية جديدة ، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية وتعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية وتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي ، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية ، والتى كان من أهمها: 

- مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من الحالات التهريب الجمركي، وأحكام الرقابة على العمليات الجمركية بالموانئ المصرية، وقد قطعت وزارة المالية شوطاً كبيراً فى مراحل تنفيذ هذا المشروع حيث تم توريد 87 جهاز فحص متنوع للأفراد والأمتعة والبضائع، وأجهزة كشف عن المتفجرات والمخدرات، كما تم تقدير الاحتياجات المستقبلية للمراحل التالية بـ99  جهازاً تم التعاقد على توريدها خلال الفترة المقبلة. 

- مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الذى يشمل إنشاء وتجهيز المراكز اللوجستية فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهريب الجمركي واحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتقديم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها فى التيسير على المتعاملين مع الجمارك و تم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 95% تقريباً من إجمالي البضائع التى ترد إلى مصر.

- مشروع نظام الفاعل الاقتصادى المعتمد، والذى يتضمن إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات فى التجارة الدولية، حيث تم تصنيف القائمة المعتمدة بالشركات التى بلغ عددها 189 شركة فى مجال الاستيراد، وفى مجال التصدير، وفى مجال التخليص الجمركي.

يأتى نظام التسجيل المسبق للمشحونات قبل الوصول للموانئ المصرية من اولويات الحكومة للتطوير ونظام إدارة المخاطر ونظام الإفراج المسبق للاستغناء عن المستندات الورقية بالاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة إلكترونيا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية التي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونيا من المصدر و الخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير كما توفر آليات الانذار المبكر للادارات الجمركية المعنية والقضاء على المهمل و الرواكد بالموانئ و إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.

أهم إجراءات الإصلاح المؤسسي والإداري والهيكلي للمنظومة الضريبية:

تم إعادة هندسة وتطوير الإجراءات الضريبية طبقا المعايير الدولية بالاشتراك مع بيوت الخبرة المتخصصة من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، وكان من أهم هذه التشريعات قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

كما تضمنت الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية العديد من مشروعات التطوير والميكنة الشاملة للمنظومة الضريبية وتتمثل اهم المشروعات التكنولوجيا في مشروعات التحصيل والإقرارات الإلكتروني ومنظومة تحليل مخاطر الإقرارات وإدارة حالات المخاطروميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية وميكنة وتطوير دورة العمل بلجان الطعن الضريبي والذي يستهدف سرعة البت في ملفات الطعون الضريبية.

أما فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في منظومة الضرائب العقارية فقد تم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2019 بدء العمل بتقديرات القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى نهاية ديسمبر 2021 للتخفيف عن كاهل الممولين بعدم زيادة الضريبة و بالقانون رقم 23 لسنة 2020 الذي يستهدف تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية من خلال إعفاء العقارات المستحقة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبية على العقارات المبنية مثل ما تم بالنسبة لقطاع السياحة من إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع لمدة عام ونصف ومشروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن ضمن أعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة و الأرشفة والتوثيق المميكن تيسيرا على المواطنين و طالبي الخدمة 

استهداف تحصيل 5.2 مليار أرباح شركات قطاع الاعمال العام وتحويل 21.5 مليار فوائض الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة

تستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380.6 مليار جنيه في عام 2021/2022 ومن أهم تلك الايرادات:
استهداف تحصيل نحو5.2 مليار جنيه صافي ارباح شركات قطاع الاعمال العام بما فيها ارباح الشركة المصرية لللاتصالات وغيرها  من الشركات المملوكة للدولة لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022.وتحويل 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة .وتحصيل 11.4 مليار جنيه تحت صافي ارباح شركات القطاع العام و التي تتضمن البنوك العامة لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022.