«الزراعة» تواصل حملاتها على محلات الفسيخ والرنجة بالمحافظات

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حملات التفتيش على محلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك لتأمين احتياجات المواطنين من الأسماك في أعياد شم النسيم لحماية صحة المواطنين، وإحالة المخالفين للنيابة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين تكثيف حملات التفتيش على اللحوم والدواجن والأسماك المملحة والمدخنة في كل المحافظات لحماية المستهلك من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والماشية المذبوحة خارج المجازر خلال احتفالات شم النسيم وإحالة المحلات المخالفة للنيابة.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن الحملات تشمل التفتيش على محلات الفسيخ والرنجة وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن وكذلك المرور على الأسواق المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم ضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة، مؤكدا أنه تم توجيه إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات لتكثيف الحملات اليوم في احتفالات عيد الربيع.

وأشار إلى أن أطباء إدارة التفتيش بالمديريات في المحافظات قاموا بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع المحلات والأسواق  فى المحافظات لضمان سلامة الأسماك اللحوم والدواجن المنتجة والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر للحوم الحمراء المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل. 

ومن جهة أخرى، أكد تقرير لوزارة  الزراعة، أنه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، والذي كان بتوجيه خاص من رئيس الجمهورية، وتم ولأول مرة تقنين أوضاع هذه المراكز وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية لضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير خلال الربع الأخير من عام 2020 بإجراء حصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير، أن إجمالى مراكز الألبان بلغت ٨٦٥ مركزا، كما تم تحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير، وكذلك تم وضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص والتطوير بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وأيضاً التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لتلبية احتياجات التطوير وبالأسعار المناسبة مع تقديم ضمان لهذه المعدات وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق مع البنوك لدراسة احتياجات العملاء من التمويل اللازم للتطوير.