«الدستور» تحقق: لماذا تراجع إقبال المصريين على شراء العقارات؟

البحث عن شقة رحلة قاسية عاشها أغلب المصريين فى أزمنة مختلفة، أما الآن، فالوضع أصبح مختلفًا، فالشقق هى مَن تبحث عن أصحابها بعد أن انتشرت المشروعات العقارية الخاصة منها والحكومية، واتجاه أغلب المستثمرين لاستثمار أموالهم فى العقارات؛ لأنها كما يرون الاستثمار الأضمن والأئمن.

ومع زيادة المعروض من العقارات وقلة الطلب، حذرت دراسة أجراها المركز المصري للدراسات العقارية لحدوث ما يسمي بالفقاعة العقارية وظهور مدن الأشباح أى المدن الخالية من السكان.

وأظهر محرك البحث عقار ماب مصر تراجع الطلب على العقارات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 9%، موضحًا أن تفشي كورونا سيساهم بشكل كبير في تراجع الطلب أكثر.

"الدستور" استمعت إلى حكايات مواطنين استثمروا أموالهم فى العقارات، بحثًا عن الأمان ووقت بيعها لم يجدوا مشتري وظلت أموالهم حبيسة بين 4 جدران.

محمد: دفعت تحويشة العمر فى شقتين
محمد محمود، رجل ستيني، أب لثلاثة بنات وولد وحيد، أحد المستثمرين فى قطاع العقارات، قال: “أعيش فى مستوى اجتماعى جيد وبعد زواج بناتى الثلاثة كان ابنى لا يزال فى الصف الأول الثانوى وكنت أملك مبلغ مالى أردت استثماره فى القطاع العقاري حتى ينتهى ابني من دراسته الثانوية لأتمكن من توفير مصاريف دراسته الجامعية بإنجلترا، مضيفًا:” نصحنى بعض أصدقائي باستثمار أموالى فى العقارات: "قالوا لى إنه أضمن استثمار وأنه بعد 3 سنوات ستصبح أموالك الضعف لأن أسعار العقارات فى ارتفاع مستمر".

تابع محمد: “قمت بشراء شقتين فى إحدى المشروعات العقارية الجديدة على الطريق الدائري بالقرب من التجمع  الخامس ودفعت فيهم كل ما أملك”، واستطرد:"مر عامين، لكنهم كانوا الأغرب فخلالهم تم تعويم الجنيه ووصل سعر الدولار نحو 18 جنيهًا فى بعض البنوك وأصبحت أسعار العقارات 5 أضعاف السعر الذي دفعته وقت الاستثمار".

اعتبر أصدقائي أن ما حدث ضربة حظ، نظرًا للارتفاع الجنوني فى أسعار العقارات وكنت أنا أظن أننى محظوظ حتى جاء وقت تقديم ابنى للجامعة وحاجتى لبيع الشقتين والانتفاع بثمنهم: “قررت أنا وصديق لى بيع الشقق التى اشتريناها بغرض الاستثمار فيها، وبالفعل عرضناها للبيع ولم نجد من يشتريها فالارتفاع فى الأسعار أدى إلى قلة الطلب”.

“وجدت نفسي في ورطة كبيرة لاأدري من أين أحصل على مصاريف جامعة ابني وأموال مجمدة بين 4 حيطان لا استفيد منهم شيئًا استطرد محمد: ”قررت البحث عن فرصه ثانية لتوفير مصاريف ابنى من خلال عملى الخاص، واضطررت لإدخال شركاء معى فيه حتى يزيد رأس المال واستطيع من خلاله توفير مبلغ مالى يكفى المصاريف.

وأكد: "شعرت بالحزن الشديد فأنا لم أخسر عملى فقط، الذي أصبح معى شركاء فيه، لكننى خسرت أيضا أموالى التى إذا كنت وضعتها فى البنك كنت أستفدت من الفائدة التى زادت بعد تعويم الجنيه.

حسب الدراسة ارتفعت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.2%، وأن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع بنسب بلغت 225%، و952%علي التوالي خلال الفترة من العام المالي 2010-2011، وحتي 2016-2017.

أبو طالب: ندمت على الاستثمار 

قال أحمد أبو طالب، رجل أربعيني: “عشت سنوات طويلة من عمري فى الولايات المتحدة عملت فيها مهندس برمجيات وعدت إلى مصر بعد وفاة والدى وعملت مع إخوتى فى التجارة التى ورثناها عن والدنا"، مضيفًا:"كنت أملك مبلغ مالى يتعدى المليون جنيه حين عودى مع بداية 2015، ولم أكن فى حاجه إليها لأننى أملك فيلا أخرى اتخذتها محل لسكنى مع أسرتي فى أكتوبر وقررت استثمار هذا المبلغ حتى أحتاجه".

وتابع لـ"الدستور": اشتريت فيلا فى المقطم دفعت فيها نصف المبلغ الذي كنت أملكه واستثمرت الباقي فى توسعات لتجارتي، وتابع: "مر عامين وقررت الانفصال عن إخوتى لتكون لى التجارة الخاصة بى وكنت أحتاج رأس مال لاستيراد بضائع من الصين وحتى لا ألجأ إلى البنك قررت بيع فيلا المقطم فهى كانت مجرد استثمار لوقت اللزوم، فقط،
عرضتها للبيع بضعف الثمن الذي اشتريتها به لأن الدولار ارتفع كثيرًا مؤخرًا ولن أستطيع بيعها بأقل من الضعف لتتواكب مع الارتفاع الذي حدث فى أسعار العقارات وجميع السلع، لكننى لم أجد مشتري: “تركتها وقررت أخذ قرض من البنك بضمانها حتى أتمكن من تسيير تجارتي، وندمت على الاستثمار فى العقارات”.

سمسار عقارات: الملاك يطلبوا مبالغ خيالية فى أملاكهم

أبو حازم، خبير عقارات وسمسار، قال لـ"الدستور"، إن أزمة العقارات فى مصر خلقها الملاك، موضحًا أنه بعد ارتفاع سعر الدولار أراد أغلب ملاك الشقق الذين اشتروها بهدف الاستثمار فيها بأضعاف ثمنها بمعنى أنهم لم يكتفوا بالحصول على مكاسب عادية بل قرروا بيع الشقة بعد حساب ثمن الدولار الجديد بعد تعويمه وبالتالى أصبح سعر الشقة يقترب من 3 أضعاف الثمن الذي قاموا بشرائها به.

أضاف لـ"الدستور": “عمارات الأشباح كما أطلق عليها بعض الخبراء لا تعنى أن سوق العقارات لا يجد مشتري، إنما أغلب هذه العقارات مملوكة لأفراد، لكنهم لم يسكنوا فيها نظرًا إما لإقامتهم خارج مصر أو امتلاكهم أكثر من شقة بهدف الاستثمار فيها أو لأبنائهم”.

وشدد على أن أغلب القوى الشرائية للعقارات فى مصر بيد المغتربين الذين يمثلون 70% من القوة الشرائية، موضحًا أن المغتربين يجدوها استثمارًا آمنًا، إضافة إلى شراء بعض أبناء الخليجية شقق فى مصر بهدف الاتجار فيها.