رسالة رسمية من نواب البحرين ردًا على ادعاءات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان

أعرب مجموعة من أعضاء مجلس النواب البحريني عن استنكارهم وإدانتهم الشديدين لادعاءات أعضاء البرلمان الأوربي، عن تفشي الحالات القائمة بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل، مشيرين إلى أنه لا يوجد حاليًا بالمركز أي حالة مصابة بـ"كوفيد-19"، حيث يتم دوريًا فحص جميع النزلاء دون تمييز، مع توفير التطعيمات المجانية، الأمر الذي يؤكّد جدية مملكة البحرين في توفير رعاية صحية كاملة للجميع.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكد نواب البحرين في رسالة رسمية ردًا على ادعاءات بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ضرورة التعامل مع الموضوع في إطاره الصحيح دون أي محاولات للتسييس.

وأوضحوا أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين، تفتح أبوابها وبانتظام لجميع المنظمات الحقوقية، وترحب بأي زيارة لوفد البرلمان الأوروبي للاطلاع على الصورة الصحيحة للبرلمان وللأوضاع العامة الحقوقية في البحرين.

ووجه الرسالة كل من النائب المهندس محمد السيسي البوعينين، والنائب عيسى يوسف الدوسري، والنائب بدر سعود الدوسري، والنائب غازي فيصل آل رحمة، والنائب فاطمة عباس القطري، والنائب عمار أحمد البناي، والنائب يوسف أحمد الذوادي، والنائب سوسن محمد كمال.

وجاء في نص الرسالة: "تابعنا باهتمامٍ بيانكم المنشور بتاريخ 22 أبريل 2021، والمتضمّن إعرابكم عن القلق العميق بشأن إدارة حكومة مملكة البحرين لتفشي فيروس كورونا في السجون، لا سيَّما سجن جو".

وأضاف: "وإذ نقدّر اهتمامكم بالشأن البحريني ومتابعتكم لكل ما من شأنه تأكيد احترام حقوق الإنسان، فإننا وباعتبارنا أعضاء منتخبين من الشعب في مجلس البحرين النيابي، نؤكّد على ما يلي:

أولًا: قامت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس بزيارةٍ إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في "جو"، واطلعت على الوضع العام بالمركز والخدمات المقدّمة للنزلاء والإجراءات الاحترازيّة المطبقَّة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي ساهمت بشكلٍ جاد في احتواء المرض والسيطرة على الوضع سريعًا وبشكلٍ كبير.

ثانيًا: الإجراءات الاحترازية والتدابير التي طبَّقتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وبشكلٍ استباقي منذ ما يزيد عن عامٍ كامل، كانت فعَّالة في التعامل مع الموقف، وهو ما يؤكده الوضع الميداني الذي اطلعنا عليه خلال الزيارة.

ثالثًا: الوضع الصحي للنزلاء مطمئن، والحالات التي كانت قائمة بفيروس كورونا تمَّ نقلها لخارج مركز الإصلاح والتأهيل لتلقّي الرعاية في أحد المراكز الطبية المتخصّصة للحجر الاحترازي.

رابعًا: حاليًا لا يوجد بمركز الإصلاح والتأهيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، إذ إن إدارة المراكز الإصلاحيَّة تقوم دوريًا بإجراء فحوصات لكل النزلاء دون تمييز، مع توفير كل التطعيمات المجانية، الأمر الذي يؤكد جدية المملكة في توفير رعاية صحية كاملة".

واستطرد نواب البحرين في رسالتهم: "نعتقد أنه من الأولى والأجدر قيامكم بإحصاء عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا في سجون دول الاتّحاد الأوروبي، والتي يوجد لها ممثلون في برلمانكم، والعمل على معالجة تلك المشكلة ببلدانكم والتي فاقت الكثير من الدول النامية".

وأكد النواب أن المصادر التي يتم استقاء المعلومات منها والاستناد عليها لمعرفة الأوضاع في البحرين، هي مصادر غير دقيقة، نظرًا لحجم المعلومات المغلوطة والتي استند على أساسها البرلمان الأوروبي في بيانه، وذلك مع زعمه لوجود مظاهرات شعبية في الشوارع الأمر الذي يمكن أن ينفيه أي مواطن ناهيك عن المجلس النيابي المنتخب.

 وأوضح نواب المملكة أنه لمن التجني أن يزعم البرلمان الأوروبي في بيانه وجود نزلاء في المراكز الإصلاحية تمت إدانتهم دون محاكمة، والأمر الذي ننفيه نحن كممثلين للشعب. 

وتابعوا: "نحن أشد حرصًا على مواطنينا منكم ونعمل في سعي دءوب لتعزيز المبادئ الدستوريّة وتفعيل الآليات التي تحفظ حقوق الإنسان".

وشدد نواب البحرين على أنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحترم وجود مجلس بحريني منتخب بإرادةٍ شعبية حرة وسط انتخابات نزيهة، وهو فقط من يُمثّل البحرين وشعبها بكل أطيافه. 

وأكد نواب البحرين في ختام رسالتهم، أن العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي علاقة احترام متبادل، ويطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة ورفدها لآفاق أرحب، إلا أن التدخلات المستمرة في الشئون الداخلية للبحرين ومحاولات فرض الوصاية على الشعب البحريني الذي يمثله مجلس منتخب هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.